خبر گزاری جوانان ایران - آینه

تخطی وزارت راه و شهرسازی از اصل 169 و 4 قانون اساسی

تاریخ:شنبه 8 خرداد 1395-04:46 ب.ظ

موضوع :( تخطی  وزارت راه و شهرسازی از اصل 169 و 4 قانون اساسی ) با اهدا سلام ؛
احتراما به استحضار می‌رساند اصل ((عطف بماسبق نشدن))  قوانین اداری در حقوق اداری و لزوم احترام به آن از سوی مقامات اداری یکی از موضوعات مهم و شایع در پروسه اتخاذ تصمیمات اداری است این اصل مقدمتا تحت عنوان اصل عطف به ماسبق نشدن قانون،بایستی   در قانون اساسی و قوانین عادی مورد تاکید قرار گرفته و جزء اصول مسلم حقوقی تلقی میگردد در حقوق اداری نیز این اصل تحت عنوان ((اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداری))  شهرت دارد مطابق این اصل هرگاه مردم  عملی را انجام داده باشند و سپس آیین نامه یا مصوبه ای وضع شود نمی‌تواند اعمال قبلی مردم را ابطال نموده و مطابق آن مردم و افراد را مسئول قلمداد کند، این اصل یکی از ارکان اصلی وپایه ای  حاکمیت قانون محسوب میگردد. اصل بر این است که قوانین و مقررات اثر ((قهقرایی )) ندارند مگر اینکه ترتیباتی دیگری را معین نمود (قسمت دون ماده 4 قانون مدنی) بعبارت دیگر تعیین تاثیر قهقرایی قانون خلاف اصل کلی و در حیطه صلاحیت های اختصاصی قانونگذار است و مقام اداری بهیچعنوان حق عطف بماسبق نمودن قوانین بجز در مواردی که ماذون از قبل مقنن باشد را نخواهد داشت ،نظر به اینکه  طبق  مصوبه وزارت محترم راه و شهرسازی بشماره 27882/430 وبتاریخ 94/5/25تعداد کثیری از مهندسان کارشناسی ناپیوسته با کاردانی غیر مرتبط(بیش از 5000 نفر) ازداشتن  حق عضویت و اخذ پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی محروم گشته اند، این در حالیست در زمان ورود به دانشگاه مفاد مصوبه قبلی به مهندسان  ناپیوسته اجازه عضویت و اخذپروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی میداد. ولی متاسفانه در مصوبه جدید بارعایت نکردن سال ورود دانشجویان به دانشگاه،   باعث عطف ما سبق شدن قانون گشته اند ،.این قاعده دارای دلایل فقهی و عقلی و حقوقی میباشداز نظر حقوقی مطابق اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی قوانین کیفری عطف بما سبق نمیشود. عطف بما سبق نشدن در قوانین در قانون اساسی مقرر شده است این قاعده نه تنها در برابر قوه قضاییه و مجریه اعتبار دارد بلکه بر خود قوه مقننه هم ایجاد الزام میکند و نتیجتا نمی‌تواند قوانینی را وضع کرد و به گذشته عطف دهد   . همچنین ماده 4 قانون مدنی  بیان میکند که (( اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد...)) در ماده 11 قانون مجازات چنین مستفاد میشود هیچ  فعل یا ترک فعل را نمیتوان بعنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود، مطالب ذکر شده از بدیهیات علم حقوق میباشد و تخلف عطف ما  سبق شدن در مصوبه فوق الذکر  و رعایت نکردن اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  محرز و متیقن( اظهر من الشمس ) میباشد .لهذا از  جنابعالی تقاضای تحقیق و تفحص و مساعدت درلغو عاجل مصوبه غیر قانونی فوق و همچنین درخواست مؤاخذه  عاملان و مسببان تصویب  مصوبه بر خلاف قانون اساسی  اصل چهارم : کلیه قوانین و مقررات مدنی،  جزایی،  مالی،  اداری،  فرهنگی،  نظامی،  سیاسی و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد،  این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است، که متاسفانه وزارت راه شهرسازی  با رعایت نکردن این اصل ( اصل چهارم)  و اصل 169 قانون اساسی تخطی کرده و  باعث خسران مهندسان ناپیوسته گشته که چنین مصوبه ای که بصورت آشکار قانون اساسی را نقض کرده  است دون شان یک وزارت خانه میباشد ،راخواستاریم. با احترام احدی  از مهندسان کارشناسی ناپیوسته


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 




Admin Logo
themebox Logo



شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic